قدّم تطبيق تيك توك وشركة ‘بايتدانس’ الصينية المالكة له، شكوى ضد الولايات المتحدة أول أمس الثلاثاء، معتبرين أن القانون الذي يفرض إنذارا نهائيا على منصة الفيديو الشهيرة ويهدد بحظرها في البلاد العام المقبل « غير دستوري ».
وأقرّ الكونغرس الأمريكي في نهاية أفريل الفارط نصا يلزم الشركة الصينية الأم ببيع تيك توك خلال 12 شهرا وإلا سيتم استبعاده من متاجر ‘أبل’ و’غوغل’ على الأراضي الأميركية.
ويرى التطبيق وشخصيات عديدة ومنظمات غير حكومية أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي، علما أن 170 مليون شخص يستخدم تيك توك في الولايات المتحدة.
وقال محامو الشركة في الشكوى المقدمة إلى محكمة فيدرالية في واشنطن: « لأول مرة في التاريخ، أصدر الكونغرس قانونا يحظر منصة تعبير واحدة على مستوى البلاد بشكل دائم ويمنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عبر الإنترنت يضم أكثر من مليار شخص حول العالم ».
وحظي القانون بتأييد كبير من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وأقره مجلس الشيوخ بعدما وافق عليه مجلس النواب، ووقّعه الرئيس الأميركي جو بايدن.
وتعهد تيك توك بالطعن أمام القضاء في القانون الجديد، ويمكن أن تصل المعركة القانونية إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة.
المصدر: سكاي نيوز
