جددت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، في بلاغ إعلامي أصدرته مساء اليوم الاثنين، عقب جلسة المفاوضات بينها وبين وزارة التربية  » استعدادها المطلق للجلوس مرة أخرى إلى طاولة التفاوض » مشددة على تمسكها بدعوة الحكومة إلى  » تقديم مقترحاتها حول كل النقاط الخلافية القائمة بما يمهد الطريق إلى اتفاق يضع حدا نهائيا للأزمة الراهنة ويحمي مصالح التلاميذ الحقيقية وينقذ المنظومة التربوية العمومية من تردّيها غير المسبوق « .
وحملت الجامعة الحكومة « كامل المسؤولية » عن مزيد تعمّق الأزمة وعما يمكن أن يؤول إليه من « نتائج كارثية « ، ودعت في المقابل كل من يعنيه الشأن التربوي إلى تحمل واجبه الوطني تجاه ما أسمته « استهتار وزارة التربية » و « سلوكها غير الرشيد  » مؤكدة أن مثل هذه الممارسات لن تزيد المدرسين إلا إصرارا على  » مواصلة نضالاتهم ومضييهم في تنفيذ قرارات هياكلهم النقابية وهي مقاطعة كافة أشكال الامتحانات المتعلقة بالثلاثي الثاني والاعتصام بمقر وزارة التربية وتنظيم يوم غضب وطني يوم 6 فيفري القادم.
واعتبرت الجامعة العامة انعقاد جلسة التفاوض عشية اليوم  » مؤشرا قد يدلل على تراجع الحكومة ووزارتها عن تعنتهما وإصرارهما على رفض الجلوس إلى طاولة التفاوض الجدّي والمسؤول سبيلا أوحد إلى تجاوز الوضعية الخطيرة التي تمرّ بها المنظومة التربويّة مع ما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات وخيمة على مصائر حوالي مليون من التلاميذ، غير أن « نيّة وزارة التربية الحقيقية سرعان ما افتضحت برفضها البات الخوض في النقاط الخلافية التي عاقت سابقا التوصل إلى الاتفاق بين الطرفين وهي الوضع التربوي وتمويل المؤسسات التربوية و ملف التقاعد و المنحة الخصوصية ».
وأضافت أن وزارة التربية أصرت على العودة إلى المربع الأول الذي استوفت فيه النقاط المطروحة حظها من النقاش والدراسة وتم بشأنها تقديم مقترحات الطّرف الحكومي خلال جلسات التفاوض السابقة معتبرة أن ذلك كان  » في إطار مناورة مكشوفة لم يكن همها أبدا التوصل إلى الحلول المنشودة بل مجرد تمطيط التفاوض ومزيد تعفين الوضع القائم وهو ما يبرهن بكل جلاء افتقادها أدنى متطلبات المسؤولية واستهانتها التامة بمصائر التلاميذ وبمصالحهم ومستقبلهم ».