شدد كاتب عام الجامعة العامة للكهرباء والغاز بالإتحاد العام التونسي للشغل عبد القادر الجلاصي على أن الطرف النقابي متمسك بعدم
الزيادة في تعريفتي الكهرباء والغاز حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال عبد القادر الجلاصي الثلاثاء في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان ميزانية الدولة لسنة 2018 تضمنت إجراء تعديل في تعريفتي الكهرباء والغاز من المنتظر أن تبلغ عائداته المالية
358 مليون دينار مشيرا الى أن الزيادة المنتظرة في التعريفتين ستظهران قريبا في فاتورة استهلاك الكهرباء والغاز ما يشكل عبئا إضافيا على حرفاء الشركة.
وطالب المسؤول النقابي الحكومة بالإيفاء بالتزامها تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) وتوفير الدعم المالي الضروري لها ملاحظا ان الدعم المرصود يعد قليلا
و لا يمكن أن يساعد على تحقيق التوازن المالي للشركة.
وجدير بالاشارة الى أن الجامعة العامة للكهرباء والغاز باتحاد الشغل قررت تأجيل الإضراب المقرر ليومي الثلاثاء والأربعاء 9 و10 جانفي الجاري إلى يومي 17 و 18 جانفي 2018 ولفت الجلاصي في هذا الخصوص الى أنه تم يوم أمس الاثنين عقد جلسة صلحية جمعت الطرف النقابي بممثلي سلطة الإشراف (وزارة الطاقة والمناجم والطاقات
المتجددة والإدارة العامة للستاغ) وبتدخل مباشر من الأمين العام للمنظمة الشغيلة اتفقت الأطراف بموجبه على تاجيل الإضراب.
وأبرز المسؤول النقابي أن تأجيل الإضراب يمثل فرصة أخرى لسلطة الإشراف لمزيد التفاوض لتقديم حلول جدية ترتقي إلى طموحات أعوان الستاغ.
ومن أهم مطالب الجامعة العامة للكهرباء والغاز الحفاظ على ديمومة المرفق العمومي للشركة وعدم جدية الطرف الحكومي بحسب بلاغ صادر عن الجامعة بتاريخ 6 جانفي
الجاري في التفاوض كما يعيب الطرف النقابي على سلطة الإشراف تراخيها في حل معضلة المديونية من خلال استخلاص الأموال المتخلدة بذمة الوزارات والمنشآت العمومية.
وشددت الجامعة العامة للكهرباء والغاز على ضرورة صرف الدولة لكامل مستحقات المؤسسة من الدعم ابتداء من سنة 2015 والتزامها بخلاص الديون المتخلدة لفائدة المؤسسة بذمة الوزارات والمؤسسات الإدارية والعمومية والجماعات المحلية والرجوع الى طريقة شراء الغاز المعتمدة قبل تاريخ جانفي 2015، إلى جانب مراجعة عقود شراء الغاز ورفض مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص .
