أوضحت جامعة قرطاج في بيان لها اليوم الأربعاء 15 أوت 2018، أن قرار نقلة كاتب عام كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل يدخل في سياق حركة جزئية داخل الجامعة تشمل الكتاب العامين بمؤسسات التعليم العالي والبحث.
وعبرت الجامعة عن استغرابها من واقعة الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس العلمي بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل اثر حركة نقل شملت الكاتب العام للمؤسسة، ومن المنحى الذي أخذته، مبينة أنها عملية دورية وكلاسيكية، تهم هذا الصنف من الخطط الوظيفية على غرار كل المؤسسات العمومية وتضبطها منظومة قانونية، وهي من صلاحيات السيد الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي باقتراح من السيد رئيس الجامعة.
ودعت في بيانها إلى ضرورة احترام التسلسل الإداري واستقلالية الصلاحيات ومبدأ الحياد، مشيرة إلى أن العملية تهدف أساسا إلى تحقيق التوازن والمساواة بين المؤسسات والمسؤولين، ولا يجوز اعتبارها عقابا أو استهدافا لشخص الكاتب العام أو لمؤسسته، علما وأن كل من يضطلع بهذه الخطة على بينة مسبقا أنه سيخضع لهذه الحركة الآلية.
وأفادت بأن كاتب عام الكلية يشغل المنصب لمدة تناهز الثماني سنوات وتمت نقلته إلى مؤسسة مجاورة مع الحفاظ على نفس الامتيازات وبأنه حفاظا على استقرار المؤسسة تتم حركة النقل إجمالا خلال شهر أوت مع اختتام السنة الدراسية وقبل العودة الجامعية المقبلة.
وذكر البيان أن الجامعة تحتفظ بسلطتها التقديرية في الإشراف على المؤسسات في ظل رؤية شاملة وفي إطار عمل جماعي يتجاوز الأشخاص ويؤمن استمرارية المرفق العام.
وكان عميد كلية العلوم الاقتصادية والتصرف وأعضاء مجلسها العلمي ورؤساء الأقسام ومنسقو الماجستير بها، قدموا استقالة جماعية استنكارا لنقلة كاتبها العام إلى كلية أخرى.
وجاء في بيان الاستقالة أن قرار النقلة غير شرعي وخرق الإجراءات القانونية إذ اتخذ بصفة أحادية ولم يتم استشارة المجلس العلمي للكلية فيه.