أقر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد الخميس عقد جلسة عامة تشريعيّة يومي 12 و13 ماي 2020 وعرض طلب استئناف أشغال المجلس وفق التدابير العادية على الجلسة العامّة للبتّ فيه.
وستنظر الجلسة العامة، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، في مشروع القانون عدد 15/2020 المتعلق بالموافقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك العالمي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل برنامج الحوكمة الإلكترونيّة لدعم التحوّل الرقمي للخدمات الإداريّة.
وستنظر الجلسة أيضا في مشروع القانون عدد 20/2020 المتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهوريّة التونسيّة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الشركات الناشئة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة المبتكرة ومشروع القانون عدد 22/2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أوّل طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهوريّة التونسيّة والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلّق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء وفق المخطّط الثالث عشر.
كما ستناقش هذه الجلسة أيضا، مشروع القانون عدد 07/2020 وهو قانون أساسي متعلّق بالموافقة على انضمام الجمهوريّة إلى البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحليّة بالمتوسط.
وأقرّ المكتب طلب لقاء مع الحكومة لتحديد الأولويات التشريعيّة. ونظر كذلك في مراسلات واردة من رئيس لجنة الأمن والدفاع ورئيس كتلة الإصلاح ورئيس الكتلة الديمقراطية تمحورت حول طلب وقف الإجراءات الاستثنائيّة واستئناف أشغال المجلس وفق التدابير العادية، وصادق المكتب على الطلب وقرّر عرضه على الجلسة العامّة للبتّ فيه وإضافته إلى جدول أعمال الجلسة العامة ليومي 12 و13 ماي 2020.
وقرّر المكتب إرجاء النظر في طلبات توسيع تركيبة خلية الأزمة والتشريك في أشغالها وجلسات الحوار التي تعقدها إلى حين انعقاد الجلسة العامة بخصوص استئناف أشغال المجلس وفق التدابير العادية من عدمه.
ونظر المكتب في طلب الكتلة الوطنية المتعلّق بالعضويّة في اللجان البرلمانية وكلّف إدارة المجلس بموافاة الكتلة بما طلبته.