التأمت اليوم الخميس، بمقر وزارة الشؤون الثقافية، جلسة عمل حول مشروع القانون الأساسي لمدينة الثقافة الذي من المنتظر أن يجعل من هذه المؤسسة منارة ثقافية وطنية تكرس التمثيلية الثقافية الجهوية وتنفتح على الفاعلين الثقافيين بمختلف أعمارهم واختصاصاتهم الفنية، بحسب بلاغ أصدرته الوزارة.
وتم خلال هذه الجلسة التي أشرف عليها وزير الشؤون الثقافية، محمد زين العابدين، وحضرها ممثلون عن رئاسة الحكومة وعدد من إطارات الوزارة، التأكيد على ضرورة احداث نموذج اقتصادي ثقافي تنموي جديد يلائم المدينة لتحقيق طموحات المرحلة الجديدة التي يعرفها القطاع الثقافي.
وشدد الوزير خلال هذا الاجتماع على أهمية أن لا تكون المدينة عبئا على المالية العمومية بل ذات إشعاع من خلال مردوديتها الثقافية والمالية، ملبية بذلك أولوية انخراطها التام ضمن منوال التنمية في كل أبعاده ومجالاته، وفق ذات البلاغ.
وتم بهذه المناسبة التنصيص على الشكل القانوني الأنسب ضمن القانون المحدث لمدينة الثقافة بما يمكنها من تسيير إداري ومالي يستجيب للخصوصية الثقافية من خلال منحها استثناءات في الغرض ، وذلك بهدف تمكين هذه المؤسسة من المرونة اللازمة للتصرف الناجع في فضاءاتها الثقافية، على غرار الإجراء المتمثل في استثناء اقتناء الأعمال الفنية والثقافية والخدمات التي تكتسي صبغة فنية وثقافية، في إطار تطبيق الأمر 2039 لسنة 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
كما تم التأكيد على ضرورة وضع نظام قانوني خاص بأعوان المدينة إلى جانب وضع آليات تعاقدية تمكن من التعاون مع المختصين في المجال الثقافي والفني، فضلا عن التنصيص، ضمن مشروع القانون المذكور، على الآليات المناسبة للتصرف في الفضاءات التجارية لمدينة الثقافة، بحسب المصدر نفسه.