طالبت جمعية « أوفياء » لعائلات شهداء وجرحى الثورة، خلال جلسة استماع لها اليوم بمجلس نواب الشعب، بتكوين لجنة تحقيق برلمانية، بخصوص ما اعتبرته « الفساد القضائي » الذي حصل في ملف شهداء وجرحى الثورة والضالع فيه بعض القضاة في المحكمة العسكرية ومحكمة التعقيب وعدد من المحامين القائمين بالحق الشخصي وإعلاميين ونقابات أمنية وفق تعبيرها.
كما جددت رئيسة الجمعية لمياء الفرحاني، مطالبتها بإخراج ملف شهداء وجرحى الثورة من القضاء العسكري وحث مجلس نواب الشعب على التسريع في إصدار قانون أساسي متمم للقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013، « من أجل تحديد الإجراءات التي ستنظم التقاضي أمام الدوائر القضائية المتخصصة .
