أفادت الجمعية التونسية للقضاة الشبان عزمها رفع شكاية للإتحاد العالمي للقضاة وطلب تشكيل لجنة « للنظر في ما يحدث بتونس »، الى جانب عزمها رفع قضية جزائية ضد كل من تورط في تعطيل أعمال المجلس الأعلى للقضاء والإساءة إلى السلطة القضائية.
واشارت الجمعية في بيان اصدرته اليوم الاربعاء انها ستتقدم بملف يتضمن مؤيدات تثبت « الإنتهاكات المرتكبة ضد القضاء التونسي » مضيفة ان « النظام القائم يسعي إلى التنكر للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية المصادق عليها منذ الاستقلال إلى الآن » .
وقالت إنها تحمل وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي المسؤولية القضائية والأخلاقية والتاريخية على خلفية ما صدر عنه مما اسمته « مغالطات ونشر معلومات زائفة وكاذبة أمام مجموعة من سفراء الدول الأجنبية في سعي متعمد نحو مزيد تشويه السلطة القضائية والقضاة التونسيين »، حسب البيان.
وشدّدت جمعية القضاة الشبان على رفضها المطلق لأي تعديل أو إلغاء لأحكام القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بموجب المراسيم، وفي غياب مجلس نواب الشعب صاحب الاختصاص الأصلي، مؤكدة عزمها القيام بكلّ ما يلزم لإلغاء ما اتخذه رئيس الجمهورية من أحكام خلال « فترة الاستثناء. »
واستنكرت، في هذا السياق، ما وصفته « بقيام وزيرة العدل بشق صفوف القضاة وذلك باستمالة بعض الهياكل ودعوتها سرّا للقبول بتصورات رئيس الجمهورية المنافية للدستور ومبدإ استقلال القضاء سعيا لضرب وحدة القضاة وثبات موقفهم أمام الرأي العام الوطني والدولي ».
ودعت جمعية القضاة الشبان المجلس الأعلى القضاء إلى عقد اجتماع عام للهياكل القضائية، والقضاة الشبان بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية إلى الإضراب العام مدة ثلاثة أيام بداية من اليوم الاربعاء 9 فيفري الى 11 من نفس الشهر.
يذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وجّه اتهامات للمجلس الأعلى للقضاء بالتّهاون في التّعامل مع عدد من الملفات، وذلك خلال زيارته إلى وزارة الداخلية مساء يوم السبت 5 فيفري الحالي، وأكد في تصريحه، عزمه على وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء كما قال « ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة ».
واعتبر سعيّد أنّ « المجلس الأعلى للقضاء صار مجلسا تباع فيه المناصب، ويتمّ وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات، حيث أصبحت بعض الدوائر معروفة بدائرة « فلانّ »، قائلا « هؤلاء مكانهم أين يقف المتهمون »، وشدّد على حق التونسيين في معرفة الحقيقة، وعلى أنه من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون.
وقالت إنها تحمل وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي المسؤولية القضائية والأخلاقية والتاريخية على خلفية ما صدر عنه مما اسمته « مغالطات ونشر معلومات زائفة وكاذبة أمام مجموعة من سفراء الدول الأجنبية في سعي متعمد نحو مزيد تشويه السلطة القضائية والقضاة التونسيين »، حسب البيان.
وشدّدت جمعية القضاة الشبان على رفضها المطلق لأي تعديل أو إلغاء لأحكام القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بموجب المراسيم، وفي غياب مجلس نواب الشعب صاحب الاختصاص الأصلي، مؤكدة عزمها القيام بكلّ ما يلزم لإلغاء ما اتخذه رئيس الجمهورية من أحكام خلال « فترة الاستثناء. »
واستنكرت، في هذا السياق، ما وصفته « بقيام وزيرة العدل بشق صفوف القضاة وذلك باستمالة بعض الهياكل ودعوتها سرّا للقبول بتصورات رئيس الجمهورية المنافية للدستور ومبدإ استقلال القضاء سعيا لضرب وحدة القضاة وثبات موقفهم أمام الرأي العام الوطني والدولي ».
ودعت جمعية القضاة الشبان المجلس الأعلى القضاء إلى عقد اجتماع عام للهياكل القضائية، والقضاة الشبان بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية إلى الإضراب العام مدة ثلاثة أيام بداية من اليوم الاربعاء 9 فيفري الى 11 من نفس الشهر.
يذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وجّه اتهامات للمجلس الأعلى للقضاء بالتّهاون في التّعامل مع عدد من الملفات، وذلك خلال زيارته إلى وزارة الداخلية مساء يوم السبت 5 فيفري الحالي، وأكد في تصريحه، عزمه على وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء كما قال « ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة ».
واعتبر سعيّد أنّ « المجلس الأعلى للقضاء صار مجلسا تباع فيه المناصب، ويتمّ وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات، حيث أصبحت بعض الدوائر معروفة بدائرة « فلانّ »، قائلا « هؤلاء مكانهم أين يقف المتهمون »، وشدّد على حق التونسيين في معرفة الحقيقة، وعلى أنه من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون.
