اعتبرت الجمعية التونسية للقضاة الشبان أن « الدعوات الضمنية والصريحة لرئيس الجمهورية، والإشارة إلى بعض الأشخاص أو القضايا، تدخلا في القضاء يمس باستقلال القرار القضائي »، مشددة على أن « القضاء سلطة دستورية دائمة تستمد شرعيتها من الشعب مباشرة، عبر تطبيق القوانين التي صادق عليها نوابه، وتصدر أحكامها باسمه، وليس مجرد وظيفة لإقامة العدل تابعة للسلطة التنفيذية أو لغيرها ».

وأشارت الجمعية إلى التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية، وما تضمنته، وفق نص بيان لها اليوم الاثنين، عقب اجتماع هيئتها المديرة، من « إساءة للقضاء ومغالطات ومحاولات للتأثير على القضاة وفرض انخراطهم في الحملة السياسية التي يقودها ضد معارضيه ».

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قال خلال اجتماعه يوم الإثنين 6 ديسمبر، برئيس المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء المجالس القطاعيّة به، إنّ « القضاء وظيفة، وهو مستقل عن السلط الأخرى، ولكن ليس سلطة قائمة الذات مستقلة عن الدولة ».

واعتبرت جمعية القضاة الشبان أن « الدعوة إلى حل المجلس الأعلى للقضاء، لا تهدف إلا إلى إخضاع القضاة لسلطة رئيس الجمهورية ونزع الحصانة عنهم وإخضاعهم للمحاسبة الشعبية المتطرفة، خارج الأطر الاجرائية والقانونية المعمول بها ».

وشددت في بيانها على أنه « لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يختزل إصلاح المنظومة القضائية في حل المجلس الأعلى للقضاء، بما يخلق فراغا مؤسساتيا »، وأنه « لا يمكن المساس به (المجلس) بمراسيم أحادية يصدرها رئيس الجمهورية في إطار أوضاع يصفها بالاستثنائية ».

ولاحظت الجمعية أن تمييز رئيس الجمهورية بين « قضاة شرفاء » و »قضاة غير شرفاء »، هو « تمييز انطباعي لا يستند إلى أي دليل واقعي أو معيار قانوني، ويراد منه فقط ترهيب القضاة وفرض توجهاته عليهم ».

وتوجهت الى رئيس المجلس الأعلى للقضاء بطلب عقد اجتماع طارئ يجمع كافة الهياكل القضائية للنظر في طرق التصدي لهذه الحملة المغرضة الهادفة إلى حل مؤسسة القضاء والاستيلاء على دورها.

ودعت جمعية القضاة الشبان، الهياكل القضائية، إلى التنسيق، وتكوين جبهة قضائية قوية ومتماسكة قادرة على التصدي لسياسة تهميش القضاء والحط من مكانته.