أكد رئيس الجمعية التونسية للقضاة التونسيين أنس الحمادي، على ضرورة الإسراع في إصدار النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء، بما يضمن عدم عرقلة أعماله والقيام بدوره الأساسي في ضمان حسن سير الجهاز القضائي وإحترام إستقلاله.
ونبه الحمادي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء بنابل، على هامش انعقاد المجلس الوطني لجمعية القضاة اليوم الأحد بمدينة الحمامات، من القيام بحركة قضائية تماثل حركة السنة الفارطة، والتي تم خلالها إعتماد معايير مخالفة لكفاءة القضاة، مهددا باللجوء للقضاء الإداري للطعن في الحركة القضائية، في صورة عدم احترام المعايير المنصوص عليها.
وبين أن المجلس الوطني للجمعية، شرع منذ أمس السبت في تنظيم ندوة علمية بعنوان « المجلس الأعلى للقضاء سنة بعد التركيز :الإيجابيات والسلبيات والتحديات »، بهدف تقييم عمله، انبثق عنها جملة من التوصيات أبرزها دعوة المجلس الأعلى للقضاء إلى النأي بنفسه عن التجاذبات السياسية.
وصرح بأنه تم التأكيد خلال الندوة، على ضرورة إنفتاح المجلس الأعلى للقضاء على محيطه، وإضفاء الشفافية اللازمة على أعماله واعتماد سياسة إتصالية واضحة، تضمن تواصله مع جميع الهياكل المعنية بالشأن القضائي، باعتبار المهام الموكولة له في بناء دولة القانون وتعزيز أسس النظام الديمقراطي.
كما إنتقد انتهاج المجلس الأعلى للقضاء لسياسة الإنغلاق والإقصاء، ورفض الحوار مع الهياكل القضائية والمعنيين بالشأن القضائي، لافتا إلى إن جمعية القضاة التونسيين بادرت في مناسبتين بطلب لقاء مع أعضاء المجلس الاعلى للقضاء دون الاستجابة لها.
وأفاد بأن المجلس الوطني المنعقد اليوم، هو الثالث منذ المؤتمر الثالث عشر للجمعية، ويرمي الى تقييم هذه السنة القضائية ومردود المؤسسات الدستورية، مذكرا بانه تم عقد مجلس وطني طارئ يوم 9 جوان الفارط، تم خلاله اتخاذ خطوات وتحركات احتجاجية ضد المجلس الأعلى للقضاء، تنديدا بسياسة الإقصاء التي ينتهجها.
وأضاف أن المجلس الوطني للجمعية سينظر في الخطوات المقبلة، ومواصلة التحركات التي تم إقرارها خلال المجلس الوطني الطارئ.