طالبت جمعية القضاة التونسيين الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بمراجعة موافقتها على مسالة التمديد للقضاة بعد بلوغ سن التقاعد لتداعياتها المضرة بمسار الاصلاح القضائي واستقلال القضاء في هذه المرحلة الانتقالية.
واعتبرت الجمعية في بيان لها اليوم الخميس أن موافقة هيئة القضاء العدلي على اجراء التمديد الجماعي يشكل تراجعا لافتا ومثيرا عن مسار الاصلاح القضائي الذي يقتضي تحييد القرارات المتصلة بالمسارات المهنية للقضاة عن اي تدخل من السلطة التنفيذية.
وأعربت عن استغرابها من عدم استشارة الهياكل الممثلة للقضاة في مثل هذا الاجراء داعية وزارة العدل الى ايقاف اجراءات استبقاء بعض القضاة بعد سن التقاعد ومطالبة رئيس الحكومة بعدم اصدار أوامر التمديد لما يمثله من تهديد لاستقلال القضاء والقضاة.
وذكرت بأن الية التمديد أثارت باستمرار ردود أفعال رافضة من أغلب القضاة لمساسها باستقلال القضاء وباعتبارها تفتح الباب أمام الولاءات للسلطة التنفيذية بالإضافة الى أنها ستتسبب في وضعية انسداد افاق الترقية المشروعة امام قضاة الرتبة الثالثة.
ولاحظت أن هذا الاجراء الجماعي ليس له ما يبرره بتاتا خاصة وأن عدد قضاة الرتبة الثالثة في القضاء العدلي 983 قاض هو أكبر عدد على مستوى الرتب الثلاث بما يؤكد أن الرتبة الثالثة لا تشكو ابدا من شغورات او نقص في عدد القضاة يمكن ان يبرر الالتجاء الى التمديد حسب تقديرها.
يذكر ان وزير العدل كان عرض استشارة على الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بخصوص اصدار امر جماعي من رئيس الحكومة لاستبقاء كل من يرغب من القضاة من الصنف العدلي في مواصلة العمل بعد سن التقاعد بالتمديد له لسنة طبق الاجراءات المضبوطة بقانون الوظيفة العمومية.
