ندّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان له أمس الجمعة، بتصريحات وزير التربية حاتم بن سالم التي أدلى بها أمام مجلس نواب الشعب في 2 ديسمبر الجاري، معتبرا أن فيها « مسّا باستقلال القضاء وتدخلا في قراراته وفي سير الإجراءات أمامه وجهلا وإنكارا للموقع الجديد الذي أصبح يحتله القضاء بموجب أحكام الدستور ».

وكان وزير التربية اعتبر في رده على مداخلات نواب البرلمان أثناء مناقشة ميزانية الوزارة الأحد الماضي، أن اختصاص النظر في مطالب توقيف تنفيذ القرارات الإدارية المتعلقة بالقرارات ذات الصلة بالالتحاق بالمدارس الإعدادية والمعاهد النموذجية هو اختصاص حصري للرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية دون رؤساء الدّوائر الجهوية بالمحكمة الإدارية.

وأوضح المكتب في بيانه أن هذه التصريحات أدت إلى تداعيات خطيرة أهمها تعمد الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية توجيه تعليمات إلى رؤساء الدّوائر الجهوية للمحكمة بالتخلي عن النظر في ملفات قضايا توقيف التنفيذ المتعلقة بالقرارات ذات الصلة بالالتحاق بالمدارس الإعدادية والمعاهد النموذجية وإحالتها إليه للبت فيها.

واستنكر، مكتب الجمعية في هذا السياق، ما صدر عن الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية من تعليمات إلى رؤساء الدّوائر الجهوية للمحكمة معبرا عن عميق خشيته من ارتباط تلك الممارسات بالخضوع إلى إملاءات السلطة السياسية.

واعتبر أن هذه التعليمات تمثل تدخلا سافرا في سير القضاء وخرقا لمبدأ مساواة المتقاضين أمام القضاء، داعيا رؤساء الدوائر الابتدائية للمحكمة الإدارية بالجهات إلى عدم الاستجابة للطلبات غير القانونية للرئيس الأول للمحكمة وإلى البت في الملفات المعروضة عليهم في كنف الحياد والاستقلالية التامة وطبق ما يكفله لهم القانون من صلاحيات ودون الخضوع لأي نوع من أنواع الضغط.

كما دعا أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري إلى تحمل مسؤولياتهما في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله بحمايته من كل أشكال التدخل فيه وتعطيل نفاذ أحكامه، مؤكدا أن لامركزية القضاء الإداري وبعث الدوائر الجهوية بعدة مناطق من الجمهورية يعد من أهم مكتسبات القضاء الإداري التي يجب العمل على تعزيزها.

وجاء في البيان أن قرارات توقيف التنفيذ الصادرة عن رؤساء الدوائر الجهوية مستوجبة التطبيق والتنفيذ ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني عملا بأحكام الدستور.

وطالب المكتب بالتسريع في سن التشريعات الملائمة لردع كل أشكال الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية وتعطيل تنفيذها.

وذكر بأن ممارسة رؤساء الدّوائر الجهوية للمحكمة الإدارية اختصاص توقيف تنفيذ القرارات الإدارية منذ انطلاق العمل بتلك الدوائر كان في إطار التطبيق السليم لمقتضيات الفصل 15 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية الذي ينص على أنّه يباشر رئيس الدّائرة الابتدائية الجهوية المهام الموكولة إلى الرئيس الأول بمقتضى هذا القانون.