عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن رفضه واستنكاره لما اعتبره « الإنحراف الخطير في استعمال حرية النشر والتعبير الذي سقطت فيه صحيفة (الثورة نيوز)، بما ألحق ضررا فادحا بعديد الأشخاص والمؤسسات ومنها المؤسسة القضائية » .
وقال المكتب التنفيذي للجمعية في بيان لها اليوم الثلاثاء إنه بناء على ما بلغه من تشكيات من عديد القضاة حول ما تنشره صحيفة (الثورة نيوز) في نسختيها الإلكترونية والورقية وما تحتويه من « مغالطات خطيرة للرأي العام واستباحة للمعطيات الشخصية وتشهير ومس بالأعراض ونشر لمعطيات ومعلومات ذات علاقة مباشرة بالقضايا المنظورة من المحاكم »، فإن جمعية القضاة تطالب الوكالة العامة لدى محكمة الإستئناف بسوسة بأن « توضّح للرأي العام مآل الأحكام الصادرة ضد الصحيفة المذكورة وأسباب عدم تنفيذها ».
وطالب الناطق الرسمي بالمحكمة الإبتدائية بسوسة بأن « يوضح مدى تقدم الأبحاث في القضايا الجارية ضد هذه الصحيفة. كما طالب المتفقد العام بوزارة العدل ب »فتح الأبحاث الجدية حول ما تسربه (الثورة نيوز) من معلومات ووثائق ذات صلة مباشرة بقضايا منشورة أمام المحاكم أو ما تلفقه من أكاذيب حولها ».
وبعد أن حمل وزير العدل « المسؤولية للإذن بفتح كل التحقيقات القانونية اللازمة في الجرائم المرتكبة من هذه الصحيفة، أعلن المكتب التنفيذي « توجه جمعية القضاة التونسيين، كهيكل ممثل للقضاة العدليين والإداريين والماليين وكمتضرر أيضا بصفة شخصية ومباشرة مما تنشره صحيفة (الثورة نيوز)، لمقاضاتها وتتبعها عدليا ».
