عبرت الجمعيّة التونسية للقانون الدستوري في بيان لها عن « بالغ انشغالها » من مشروع تعديل القانون الأساسي للمحكمة الدستورية.
ولاحظت الجمعية ان تغيير قواعد إرساء اعضاء المحكمة الدستورية خلال مسار انتخاب اعضائها « من شأنه أن يؤدي الى عدم انسجام تركيبتها الاولى والى اهتزاز ثقة المواطنين فيها والى ضرب هيئتها و مصداقيتها.
يذكر ان مشروعا لتعديل القانون الأساسي للمحكمة الدستورية صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا ينزل بالاغلبية الضرورية لانتخاب اعضاء المحكمة الدستورية داخل مجلس نواب الشعب الى الاغلبية النسبية اذا ما تعذر بلوغ اغلبية الثلثين في الدورة الانتخابية الاولى والاغلبية المطلقة في الدورة الثانية.
