طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان له اليوم مجلس القضاء العدلي بالإسراع في فتح باب الترشح لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وتمكين القضاة من تقديم ترشحاتهم في أجل معقول.
وأكد المكتب رفضه المبدئي والقطعي لآلية التمديد للقضاة بعد بلوغ سن التقاعد باعتبارها آلية تمس من استقلالهم وحيادهم.
يذكر أن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب سيبلغ السن القانونية للتقاعد في 30 سبتمبر الجاري.