أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، رفض عموم القضاة التونسيين توجهات مجلس نواب الشعب لتنقيح القانون المتعلق باحداث المحكمة الدستورية، داعيا إياه إلى ضرورة الإلتزام بالتوافقات وإحترام القانون الذي ينص على مبدأ إنتخاب ثلثي البرلمان لثلث أعضاء المحكمة الدستورية، حتى تكون بمنأى عن التجاذبات السياسية والحزبية.
وأفاد الحمادي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، خلال إنعقاد المجلس الوطني للجمعية، اليوم السبت بنادي القضاة بسكرة، بأن النضال من أجل استقلالية القضاء متواصل، خصوصا مع إنطلاق أعمال المجلس الأعلى للقضاء للنظر في الحركة القضائية، التي قال إنها « لم تكن السنة الفارطة في المستوى المطلوب ».
وطالب المجلس الأعلى للقضاء بتلافي النقائص والإخلالات التي شابت الحركة القضائية الفارطة وإحترام الصلاحيات الموكولة له، بموجب الفصل 45 من القانون الأساسي للمجلس، الذي ينص بالخصوص على إقتراح الاصلاحات الكبرى من أجل إرساء منظومة قضائية مستقلة.
وتداول المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، الذي ينعقد مباشرة بعد المؤتمر 13 للجمعية، في المسائل المتعلقة بالميزانية التي سترصد للمحاكم بعنوان سنة 2019 ،ومدى استجابتها للدستور في إرساء وتركيز سلطة قضائية مستقلة، إلى جانب تحسين ظروف العمل بالمحاكم ومدى الاستجابة لمقترح الجمعية المتعلق باحداث صندوق جودة العدالة.
كما تدارس عمل اللجان صلب وزارة العدل المتعلق بمشاريع القوانين، وخاصة منها مشاريع قوانين التفقدية العامة للشؤون القضائية والإستقلال الإداري والمالي للمحاكم، ومراجعة مجلة الإجراءات الجزائية والجنائية والقوانين الأساسية للقضاة.
وبخصوص القضاء الإداري، إعتبر الحمادي أن تركيز 12 دائرة ابتدائية جهوية بأغلب مناطق الجمهورية للبت في مختلف القضايا الواردة عليها غير كاف، مشيرا إلى أن المحاكم الإدارية الجهوية شرعت في البت في الطعون المتعلقة بالإنتخابات البلدية، وستواصل نشاطها مع الإعلان عن النتائج، مبرزا حرص الجمعية على إرساء قضاء إداري يتماشى مع ما ورد بباب السلطة القضائية بالدستور، وخاصة الفصل 116 المتعلق بإحداث محاكم إدارية إبتدائية وإستئنافية ومحكمة إدارية عليا.