أفاد النائب عن الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب  الجيلاني الهمامي أنه تم يوم الجمعة 22 ماي 2015 التوصل الى جمع 30 توقيعا بهدف تقديم عريضة طعن في قانون المجلس الاعلى للقضاء لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

وأكد الهمامي أن النواب توجهوا عشية اليوم  اخر أجل لتقديم الطعن  على الساعة الثالثة بعد الزوال الى مقر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وقدموا طلب الطعن ووقع تسليمهم وصلا في الغرض.

وأوضح أنه بعد تقديم الطعن وتسلم الوصل في الاجل القانوني  توجه النائب توفيق الجملي  الاتحاد الوطني الحر   الى مقر الهيئة وطلب سحب امضائه.

وأشار الجيلاني الهمامي الى أن الطعن يعتبر نافذا وقدم في الاجل القانوني  وبالتالي فانه لا يمكن قبول سحب الامضاء لكونه جاء بعد ايداع عريضة الطعن.

وعبر النائب عن أمله في أن تقبل الهيئة الوقتية لدستورية القوانين الطعن المقدم لها.

من جهتها قالت رئيسة جمعية القضاة روضة القرافي  في تصريح اعلامي أن القول بسقوط عريضة الطعن في القانون المذكور أمر عار عن الصحة باعتبار أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لم تجتمع بعد ولم تبت في الامر.

يذكر أن مجلس نواب الشعب كان صادق يوم الجمعة 15 ماى 2015 خلال جلسة عامة  على مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء  ب 131صوتا  فيما صوت ضده 14 نائبا واحتفظ 8 نواب اخرين بأصواتهم.

ويشار الى أن الفصل 18 من القانون الاساسي عدد 14 لسنة 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ينص على أن تنظر الهيئة في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو 30 نائبا على الاقل يرفع اليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه .