أحال قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة 3 أشخاص موقوفين على ذمة البحث من بينهم جزائري على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالجهة، وذلك من أجل المضاربة غير المشروعة ومسك منتجات بنية تهريبها خارج تراب الجمهورية طبق الفصلين 3 و17 من المرسوم عدد 14 المؤرخ في 20 مارس 2022 والمتعلق بمقاومة المضاربة والاحتكار، وفق وكيل الجمهورية الابتدائية بجندوبة صلاح الدين الراشدي.

وأوضح الراشدي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ أطوار القضية تعود الى موفى شهر نوفمبر من السنة المنقضية عندما ألقت فرقة الارشاد الحدودي بمعتمدية طبرقة القبض على 3 أشخاص وهم بصدد تهريب كمية كبيرة من الخمور الفاخرة على متن سيارتين، ما استوجب اعلام ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة والذي أذن بفتح بحث في الغرض وأحال المشتبه بهم على انظار قاضي التحقيق الذي أصدر في شأنهم بطاقات إيداع بالسجن، مع الأمر بحجز سياراتهم والتصرّف في كمية الخمور المحجوزة وتأمين المبالغ المتأتية منها بالقباضة المالية.

وينصّ الفصل الثالث من المرسوم عدد 14 لسنة 2022 في فقرته الأخيرة على أنه يعدّ مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة المنصوص عليها بهذا المرسوم ويعاقب بالعقوبات المقرّرة لها كل من مسك منتجات بنيّة تهريبها خارج تراب الوطن، فيما ينص الفصل 17 في فقرته الأخيرة والمتعلّقة بملف هذه القضية على عقاب مرتكبها بالسجن بقية العمر وبخطية مالية قدرها 500 الف دينار اذا ارتكبت الجرائم المذكورة بالفصل 3 من هذا المرسوم من قبل وفاق أو عصابة أو تنظيم إجرامي أو عند مسك المنتجات بنية تهريبها خارج ارض الوطن.