أفرج، الأربعاء 27 فيفري 2019، عن الكاتب العام لولاية جندوبة المودع السجن المدني ببلاريجيا منذ 31 جانفي المنقضي مع مجموعة من الاداريين والمقاولين على خلفية شبهات فساد مالي وإداري تعلقت بإحدى الصفقات العمومية، وذلك بعد أن رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بجندوبة قرار النيابة العمومية الصادر، أمس الثلاثاء، والمتعلق باستئناف بطاقة الإفراج الصادرة في حقه بذات اليوم عن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة مؤيدة بذلك قرار قاضي التحقيق ذاته، بحسب الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بجندوبة عبد الرحمان البلحي.

وأضاف البلحي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء بجندوبة، أنه تم الإفراج وبذات الصيغة عن قابض المالية بالمستشفى الجهوي بجندوبة الذي تم إيداعه السجن منذ 14 فيفري الجاري بموجب قرار صادر عن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بجندوبة على خلفية شكاية جزائية تضمنت اتهاما بشبهة فساد مالي وإداري والذي أصدر في شانه ذات القاضي يوم أمس الثلاثاء بطاقة الإفراج قبل أن تستأنف النيابة العمومية بذات المحكمة القرار وتعرضه على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بجندوبة التي أيدت بدورها قرار المحكمة القاضي بالإفراج المؤقت.
وحسب عدد من المحامين فان مثل هذه القرارات تبقى مؤقتة من وجهة نظر القانون إلى ان يختتم قاضي التحقيق المتعهد بالملف أبحاثه ويصدر قرار ختم أبحاثه.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قد توصلت منذ سنة تقريبا بـ11 شكايـة كان قد تقدم بها والي جندوبـة ضد كل من سيكشف عنه البحث في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري شابت عدد من الصفقات العمومية، واستوجبت استصدار 15 بطاقة إيداع بالسجن ضد عدد من المقاولين، والموظفين الإداريين، ومسئولين كبار بالجهة، وعدد آخر من المواطنين، والتحقيق مع العشرات، وتحجير السفر عن البعض طبق ما يقتضيه الفصل 96 و99 من المجلة الجزائية، وذلك قبل ان يتم الإفراج المؤقت عن 4 من المودعين السجن من بينهم الكاتب العام للولاية وقابض المالية بالمستشفى الجهوي بجندوبة.
في المقابل، عقدت جمعية إطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية التونسية في 12 فيفري الجاري ندوة صحفية بتونس العاصمة بيّنت فيها سلامة الإجراءات المتعلقة بالصفقات العمومية المعروضة على قاضي التحقيق الاول والمتعلقة أساسا بالمراقب الجهوي للمصاريف العمومية المودع السجن المدني ببلاريجيا منذ غرة فيفري الجاري، معتبرة ان ما يتعرض له موظفو الدولة في مثل هذه الهياكل حملة تشويهية، وداعية إلى إيقاف المحاكمات وإطلاق سراح منظوريها.