رفضت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، مساء امس مطلب الإفراج عن المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بجندوبة، الموقوف على ذمة التحقيق في شبهة فساد مالي وإداري، الى جانب عدد من المسؤولين الإداريين والمراقب الجهوي للمصاريف العمومية بالجهة، وأحد المقاولين.

وأفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بأن النيابة العمومية قد استأنفت قرار الإفراج الصادر عن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول بالمحكمة المذكورة، وذلك لعرض الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بجندوبة لإبداء رأيها فيه.