أعطيت، اليوم الخميس، إشارة انطلاق موسم حصاد الحبوب بولاية جندوبة في إحدى الضيعات الفلاحية الخاصة بمعتمدية وادي مليز وسط توقعات بإنتاج ما يناهز مليون و600 ألف قنطار.
وخلال افتتاحه الموسم، دعا والي جندوبة، علي المرموري، الفلاحين، وهياكلهم المهنية، والباحثين في المجال، الى ضرورة التفكير في الحلول الضامنة للترفيع في معدل انتاج الهكتار الواحد من القمح الذي وصفه بالمحدود، خاصة في ظل ما تمتلكه الجهة من مقومات طبيعية (تربة، امطار، موارد مائية…) قادرة على تحقيق نتائج افضل بكثير مما هي عليه الآن.
واستدل في ذلك بالتجارب والبحوث التي يقدمها المعهد الوطني للزراعات الكبرى ببوسالم وهي أبحاث وتجارب ميدانية تقام في ذات الظروف المناخية التي تعرف بها ولاية جندوبة، وقد اثبتت ان الترفيع في معدل انتاج الهكتار من 17 قنطار في الهكتار الواحد الى اكثر من 60 قنطار أمر ممكن.
وحسب مدير إدارة الحبوب بالمعهد الوطني للزراعات الكبرى، رمضان النصراوي، فان معدل انتاج القمح في الهكتار الواحد مرتبط ارتباطا وثيقا بالحزمة الفنية التي يقدمها الفلاح بدءا من اعداد الأرض، وصولا الى الحصاد، مرورا بنوعية البذور، وجودتها وسلامتها، والمداواة، ونوعية التربة، وكمية الأسمدة، والتداول الزراعي الذي لم يتجاوز 10 بالمائة، حسب الدراسات المنجزة في الغرض وكمية الامطار التي تصلها.
واعتبر أن تسجيل المعهد لإنتاج فاق في ولاية جندوبة وكذلك القيروان 90 قنطارا و104 قنطارات في الهكتار الواحد للموسم الفلاحي المنقضي 2018 – 2019 يكشف أن إمكانية الترفيع في معدل الإنتاج متى ما تم احترام الحزمة الفنية المرتبطة بدورها بتوفير جملة من الظروف الموضوعية من بينها توفير الأسمدة في إبانها، وتجنب الانقطاعات المتكررة لمياه الري، وتسوية الأوضاع العقارية، وتوفير البذور الجدية في ابانها وإرادة الفلاح في تقديم ما تستوجبه الأرض من عناية.
يذكر ان الإنتاج الوطني من القمح خلال الموسم المنقضي لم يتجاوز 45 بالمائة من حاجيات البلاد بما يعني أن تونس اضطرت خلال ذات الموسم الى استيراد نحو 55 بالمائة من حاجياتنا وهو معدل قابل للارتفاع بالنسبة للموسم الحالي نظرا للتقلبات المناخية والجفاف الذي ضرب عدد من مناطق البلاد.