أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، مساء أمس، بطاقة إيداع بالسجن في حق المراقب الجهوي للمصاريف العمومية بجندوبة الذي أحيل على أنظاره من قبل النيابة العمومية طبقا للفصل 96 من المجلة الجزائية، وفق ما ذكره مصدر إداري مسؤول بالجهة لوكالة تونس افريقا للانباء .
وقد استندت إحالة النيابة العمومية لهذا المسؤول على انظار القضاء، على شكاية جزائية كان قد رفعها في الغرض والي جندوبة بعد أن استوفت الهيئات الرقابية ومن ضمنها التفقدية المركزية لوزارة الداخلية، أبحاثها في جملة من الملفات التي تحوم حولها شبهات فساد مالي وإداري بلغ عددها 11 شكاية.
وكان قاضي التحقيق الاول بابتدائية جندوبة قد أصدر خلال الأسبوع الجاري 4 بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من المسؤولين الاداريين الجهويين.
يذكر أن عددا من الهيئات الرقابية التابعة للدولة قد أجرت سلسلة من التحقيقات تتعلق بجملة من الملفات التي يشتبه تضمنها تجاوزات إدارية ومالية.
وينص الفصل 96 من المجلة الجزائية على أنه  » يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما ».