تناول عدد من الخبراء والمزارعين والمختصين في الإنتاج النباتي اليوم خلال ندوة اقليمية انتظمت بمقر المعهد الوطني للزراعات الكبرى في معتمدية بوسالم من ولاية جندوبة أهمية وواقع المنظومة العلفية في تونس وسبل تطويرها لاسيما في ظل ضعف إنتاج الزراعات العلفية وعدم قدرته على تغطية الحاجيات المحلية وتوجّهات الدولة وخياراتها الإستراتيجية التي لم ترتق بعدُ إلى المستوى المساعد على استقرار المنظومة وتطوير إنتاجها وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مواد تمتلك البلاد مقومات إنتاجها الأساسية سواء تعلق الأمر بالحليب أو باللحوم أو بتطوير إنتاج الحبوب رغم صيحات الإنذار المتواترة التي
يطلقها العاملون والمختصون في القطاع .
ومثّلت الزراعات العلفية خلال العشرية الأخيرة نحو 230 ألف هكتار أي ما يعادل 19 بالمائة من مساحات الزراعات الكبرى البالغة نحو7ر1 مليون هكتار فيما لم تتعدى نسبة المساحات المروية من الزراعات العلفية خلال ذات العشرية 22 بالمائة وفق ما أكدته سناء الحنشي مهندس أول ورئيس مصلحة الزراعات العلفية بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي خلال الندوة.
وتستأثر المناطق الشمالية بنحو 88 بالمائة من هذه الزراعات و12 بالمائة بمناطق الوسط والجنوب، ولم تتجاوز الزراعات العلفية الصيفية التي لازالت تقتصر على الدرع العلفي (السرغو) والفصة والذرة العلفية والتي تعلب دورا هاما في توفير العلف لضمان تغذية مستمرة للحيوانات طيلة السنة وتوفير قيمة غذائية جيدة وتطوير الثروة الحيواينية وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لمربي الأبقار والأغنام 5 بالمائة.
ويتم استغلال حوالي 60 بالمائة من المساحات لإنتاج القرط بمعدل 250 ألف طن(سنة جافة) و 800 ألف طن(سنة ممطرة) وحوالي 6 بالمائة لإنتاج » السيلاج » و23 بالمائة لإنتاج الأعلاف الخضراء الخريفية ويتراوح إنتاج السيلاج (علف اخضر مخزن) بين 200 ألف طن و600 ألف طن.
ويتراوح إنتاج الأعلاف الخضراء (الخريفية والصيفية) ما بين 2 و 3 مليون طن حسب الظروف المناخية كما توفر الزراعات العلفية مدخول علفي جملي يتراوح بين
400 مليون وحدة علفية خلال السنوات الجافة ليتجاوز 800 مليون وحدة علفية خلال السنوات الممطرة، تغطية بنسبة 22 بالمائة إلى 50 بالمائة من الحاجيات من الأعلاف المزروعة تغطية بنسبة 6 بالمائة إلى 15 بالمائة من الحاجيات الجملية لقطيع المجترات والحوافر.
ودعا عدد من الفلاحين من مربي الابقار ومنتجي الحليب واللحوم المشاركين في الندوة الى ضرورة ربط شراكات حقيقية بين هياكل الدولة ذات العلاقة والهياكل المهنية مع الشركات الخاصة عل غرار الشركات المزودة بالبذور والاسمدة والشركات المتخصصة في بيع المعدات الفلاحية والاسمدة وغيرها لتوفير معدّات الإنتاج باعتبارها إحدى أهمّ الحلقات المنقوصة في تطوير المنظومة العلفية معتبرين ان نجاح عديد التجارب في زراعة البدائل العلفية المحلية هي شاهد على الامكانية وعلى القدرة على تطوير هذه المنظومة التي وصفها بعضهم بالحيوية.
وخلال مداخلته المتعلقة بتقنيات إنتاج الزراعات العلفية الصيفية وطرق خزنها أكد رئيس مصلحة تنمية الزراعات العلفية بالديوان الوطني لتربية الماشية وتوفير المرعى محمد الحبيب مزاح أن التوجه نحو استخدام المياه المعالجة وبذور قادرة على التأقلم مع النطاقات المناخية الخمس في تونس والتحكم في تقنيات الزراعة والري والتسميد بات ضرورة تفرضها التغيرات المناخية والظروف الاقتصادية التي تحول دون توفير العلف الكافي للقطيع والذي يحتوي على قيمة غذائية منتجة.
ويفرض واقع المنظومة العلفية اليوم حسب تحسين مستوى الإنتاج والمردودية والجودة من خلال تطبيق الحزمة الفنية والتحكم في الكلفة،وضع برنامج لاستغلال المياه المعالجة ذات جودة في ري الزراعات الصيفية وإنتاج البذور العلفية ذات الجودة وتطوير زراعة الفصة من حيث المساحة والمردودية.
