تناقش لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بعد غد الاربعاء مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي يرمي في نسخته المقدمة الى البرلمان من قبل رئاسة الجمهورية في جويلية 2015 الى  » طي صفحة الماضي وتحقيق المصالحة باعتبارها
الهدف الاسمى للعدالة الانتقالية في بعديها الاقتصادي والمالي »، وهو مشروع قانون ما انفك يثير الجدل منذ اقتراحه
ويتم اليوم تداول معلومات حول وجود نسخة جديدة لمشروع هذا القانون تعتزم رئاسة الجمهورية تقديمها لمجلس نواب الشعب.
وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاثنين اكد استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك ان تبني هذا القانون يسقط كافة قضايا وملفات الفساد ويوقف كل الاحكام القضائية المصرح بها في هذا الشان .
واشار في سياق متصل الى انه ليس بامكان رئاسة الجمهورية تقديم نسختها لمشروع القانون الجديد الا في شكل مقترح تنقيحات عن طريق نواب الشعب لافتا الى ان هذه المؤسسة ( رئاسة الجمهورية) تعكف منذ اسبوعين على اعداد مقترح هذه التنقيحات بالرجوع الى عدد من الخبراء.
ويشمل مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الى جانب العديد من رجال الاعمال والموظفين العموميين مجموعة اخرى من الاصناف على غرار من تحمل مناصب في الجهاز الاداري دون ان يكون موظفا من ذلك الوزراء ومستشاريهم والسفراء والقناصل  » هؤلاء الاشخاص هم عامة اصحاب القرار في المؤسسات العمومية حسب بن مبارك الذي اكد ان القائمة تضم ايضا كل من تحمل مسؤولية سياسية في النظام السابق بما في ذلك الرئيس زين العابدين بن علي المشمول بهذه المصالحة الاقتصادية ».
ويتيح مشروع القانون لرجال الاعمال امكانية تعويض الاموال المنهوبة بنسبة فائدة لا تتجاوز 5 بالمائة مع التمتع بالعفو الجبائي بنسبة 30 بالمائة