قال رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار المصوغ حاتم بن يوسف، إنّ تجار المصوغ تعرضوا لكارثة بعد مداهمة فرقة من الحرس الديواني لمجموعة من التجار والعنف الشديد الذي مورس عليهم، إضافة إلى التشريعات السابقة التي تنظم القطاع منذ القانون عدد 17 لسنة 2005 والتي اعتبرها جائرة ولا يمكن تطبيقها، هذا ما دفعهم لتنفيذ اضراب عام بكامل أسواق الذهب يوم الاثنين 11 ديسمبر 2017، وذلك خلال حضوره اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2017 في برنامج إقتصاد كوم على الاذاعة الوطنية.

وأكد بن يوسف أن هذا الاشكال بدأ منذ محاولة تمرير قانون المعادن النفيسة المنظم للمهنة في سنة 2005 والذي يحتوي فصولا كارثية لا تتماشى وخصوصية المهنة، ما اضطرنا إلى تقديم مشروع قانون بديل في 2008 ولكنه لم يمر أيضا، وبقينا على تلك الحالة إلى حدود سنة 2014، حيث تقدمنا بمشروع قانون رُفض فاقترحنا جملة من التنقيحات أهمها تعديل الفصول 6 و7 و15 و16 و20 و24 و25 و29 و33 وإلغاء الفصول 18 و35 و46.