أشارت الهيئة السياسية لحراك تونس الارادة الى أن « مبادرة حكومة الوحدة الوطنية تعبر عن فشل منظومة الحكم وقفزة نحو المجهول زادت من الارتباك الحاصل داخل الادارة وأثرت سلبا على وضع البلاد الاقتصادي والاجتماعي وخلقت مناخات من التناحر والتصارع داخل أحزاب التحالف وفي أعلى هرم الدولة ».
كما أعربت في بيان أصدرته عقب اجتماع هيئتها السياسية أمس الأحد عن « رفض الحزب، الذى أسسه رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي ، لمشروع قانون « المصالحة الاقتصادية » المقترح من رئاسة الجمهورية معتبرة أنه يعد تطبيعا مع الفساد وحماية لرموزه. »
وأكدت دعمها لموقف منظمات المجتمع المدني التي وقفت ضد مشروع قانون « المصالحة » مبرزة » انفتاح الحزب على كل القوى الوطنية للتنسيق والتعاون في مواجهة هذا القانون وفي دعم مسار العدالة الانتقالية والتكاتف في مواجهة محاولة منظومة الحكم تمرير اجنداتها الفئوية تحت مسمى « الوحدة الوطنية »
كما أعلنت الهيئة في ذات البيان عن « اعتزام الحزب تقديم مبادرات تشريعية وسياسية لتعزيز منظومة مكافحة الفساد وتطوير الاطر القانونية الجزائية والجنائية وغيرها للتصدي لهذه الافة الخطيرة التي تهدد بالعصف بمكتسبات الثورة والمرحلة التاسيسية ».
