اكدت حركة النهضة في بيان لها الخميس ان الحكم الصادر الاثنين الماضي في قضية لطفي نقض هو حكم قضائي ينبغي احترامه » مشيرة الى انه « لا مصلحة لتونس في التشكيك فيه او التهجّم عليه والمسّ من استقلاليّة القضاء » وان » الاعتراض على الحكم يكون أمام المحكمة في الطور الاستئنافي «  »
واشارت الى ان الحركة تأسف لوفاة لطفي نقض وتجدّد تعازيها لعائلته مؤكدة أن « توظيف قضية نقض يشوّش على القضايا الحقيقيّة للبلاد ولا يخدم إلا أجندة تقسيم التونسيين وتمزيق نسيجهم الاجتماعي ».
واوضحت الحركة في ذات البيان انّ « موضوع قضية نقض لا يتعلّق بمعركة بين حركتي النهضة والنداء وإنّما بحادثة وقعت سنة 2012 ضمن سياق معيّن كانت تعيشه تونس اتّسم بحالة من الاحتقان  »
وجددت حركة النهضة في ذات البيان تأكيدها أنه « لا علاقة لها مطلقا بما كان يعرف برابطات حماية الثورة التي تمّ حلّها ووقف نشاطها بطلب من الحكومة سنة 2013 وبحكم قضائي سنة 2014، » معبرة عن » رفضها لعودة هذه الرابطات للنشاط من جديد »
ودعت الحركة إلى تقديم المصلحة العليا للبلاد عبر توسيع التوافق السياسي ونبذ الإقصاء والاستقطاب وتكاتف جهود كل الأطراف السياسية والمدنية من أجل رفع التحديات الكبرى التي تواجه تونس الى جانب دعم الاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على الانجازات التي تحققت وإنجاح المؤتمر الدولي للإستثمار الذي بينت
انه « تنعقد عليه آمال كبيرة لجلب استثمارات داخلية وخارجية تحتاجها بلادنا لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية »
.وكانت المحكمة الابتدائية بسوسة اصدرت حكمها مساء الاثنين الماضي بعدم سماع الدعوى بالنسبة لجميع المتهمين بجريمة القتل في قضية لطفي نقض القيادي بحركة نداء تونس ومن بينهم اربعة ينتمون الى ما يعرف برابطات حماية الثورة المنحلة مما اثار تفاعلات عديدة ومتباينة في علاقة بصدور الحكم