اعتبرت حركة النهضة، أن « إعلان رئيس الجمهورية نفسه قائدا أعلى للقوات المدنية الحاملة للسلاح في خطابه يوم الاحد الماضي بمناسبة الذكرى 65 لتونسة قوات الأمن الداخلي، دوس على الدستور وقوانين البلاد وتعد على النظام السياسي وعلى صلاحيات رئيس الحكومة ».

ودعت الحركة في بيان اليوم الثلاثاء، رئيس الدولة إلى « الالتزام الجادّ بالدستور الذي انتخب على أساسه وأن يتوقّف عن كل مسعى لتعطيل دواليب الدولة وتفكيكها »، معبرة عن استغرابها من « عودة رئيس الدولة الى خرق الدستور واعتبار وثيقة ملغاة مصدرا لتبرير نزوعه نحو الحكم الفردي ».

وأكدت حركة النهضة رفضها ما وصفته « بالمنزع التسلطي لرئيس الدولة »، كما دعت القوى الديمقراطية إلى رفض هذا المنزع واستكمال البناء الديمقراطي وتركيز المحكمة الدستورية، محذرة من أن اقحام المؤسسة الأمنية في الصراعات يمثل تهديدا للديمقراطية والسلم الأهلي ومكاسب الثورة ».

وجددت حركة النهضة التأكيد على أنّ « أولويات شعبنا هي مقاومة الجائحة التي يذهب ضحيتها عشرات التونسيين يوميا والتصدّي لآثارها الخطيرة، مع تركيز الاهتمام على مشاغل المواطنين الحقيقية وعلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لانقاذ الوضع الاقتصادي والمالي الحرج ».