أكد حزبا حركة مشروع تونس والمسار الديمقراطي الإجتماعي، في بيانين لهما أمس الإربعاء، عن مساندتهما التامة للقرار الإداري القاضي بوضع عدد من المورطين في الفساد المالي والإقتصادي رهن الإقامة الجبرية، بموجب الفصلين 50 و51 من القانون المنظم لحالة الطوارئ.

فقد أبرز حزب حركة مشروع تونس، أهمية هذا القرار « في فرض سلطة الدولة العادلة والقانون ومكافحة الإرهاب والفساد »، بما يستجيب لما كانت نادت به الحركة أكثر من مرة، داعيا إلى تطبيق القانون في كنف الشفافية في كل المراحل، وإطلاع الرأي العام الذي يشكل أكبر سند لهذه الجهود، وفق تقديره.
كما حث الحزب، كل القوى الوطنية الحية إلى « هدنة سياسية » لإعطاء الفرصة للقوى الحكومية والأمنية والقضائية لكي تقوم بعملها في أحسن الظروف.
من جهته، إعتبر حزب المسار الديمقراطي، هذا القرار خطوة إيجابية نحو تجسيم إحدى الأولويات التي نصت عليها « وثيقة قرطاج » والمتمثلة في مقاومة الفساد، مؤكدا ضرورة أن تفضي هذه الخطوة الى خطة إستراتيجية ناجعة في تفكيك منظومة الفساد والتهريب والرشوة، التي « نخرت إقتصاد البلاد وساهمت في دعم شبكات الإرهاب »، وفق تقديره.
وذكر بموقفه المنادي بالضرب على أيدي العابثين بالمال العام مهما كان موقعهم داخل السلطة أو خارجها، مشددا على ضرورة تضافر جهود كل قوى المجتمع المدني والسياسي وتعبئة طاقاتها لدعم المساعي الرامية إلى وضع حد لظاهرة الفساد والتهريب.