أعلن الديوان السياسي لحركة نداء تونس، في بيان أمس استعداده للتشاور مع الطيف الديمقراطي التقدّمي، بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة وطبيعة التحوير الوزاري، دون مشاركة حركة النهضة.

من جهة أخرى، أوصى الديوان السياسي للحزب كتلته البرلمانية بمواصلة تعليق حضورها في الجلسات العامة، إلى حين تنفيذ الحكومة قرار مجلس نواب الشعب القاضي بعدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة خلال الجلسة العامة بتاريخ 26 مارس الماضي والمطالبة بالتسريع بعرض القانون الأساسي لاستكمال العدالة الانتقالية على البرلمان.

كما دعا الديوان السياسي لنداء تونس الحكومة إلى التعامل بشكل جدي مع الوثائق الجديدة التي قدّمتها لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي من أجل كشف الحقيقة بخصوص قضيتي الاغتيال السياسي.