طالب حزب آفاق تونس رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، بالتسريع في تمرير مشروع قانون الحريات الفردية والمساواة الى مجلس نواب الشعب لمناقشته والمصادقة عليه، وذلك خلال لقاء نظمه عشية أمس بالتعاون مع مؤسسة فريديريتش نومان من أجل الحرية بضفاف البحيرة (تونس العاصمة).
واستضاف الحزب في هذه الندوة التي جاءت تحت عنوان « تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة.. ماذا بعد؟ »، أعضاء اللجنة لمناقشة منهجية التقرير ومضمونه، حسب ما صرح به لوكالة تونس افريقيا للأنباء الباحث في الانتروبولوجيا وعضو اللجنة، كريم بوزويتة.
وأضاف أن هذا التقرير الذي يتكون من 230 صفحة يعد « تقريرا دستوريا، بشهادة مختلف بيانات الأحزاب السياسية التي أعلنت ان هذا المشروع يشكل بابا لفتح النقاش حول مسائل الحريات الفردية والمساواة » قائلا : « آن الأوان أن نحسم الأمر ديمقراطيا ».
ومن جهته، اعتبر نائب رئيس حزب آفاق تونس، وليد صفر، أن فتح باب النقاش أمام هذه المسائل يعد أمرا تجاوزته الأحداث، مناديا بأن يكون « هذا التقرير نقطة ختام للمرور إلى بناء الرفاه لتونس القوية اقتصاديا ».
وأعلن رسميا، بهذه المناسبة، مساندة حزبه لهذا التقرير، معتبرا أنه تم، بعد الثورة، التعتيم عن هذا الموضوع المسكوت عنه ومحاولة الهروب من طرحه ومناقشته من طرف البعض.
وأوضح أن « الحرية كلّ لا يتجزّأ وهي الأساس التي نريد أن نبني عليها تونس ما بعد الثورة وغلق مثل هذه القضايا نهائيا »، مضيفا بالقول « ان الأمور حضاريا محسومة ولا بد للتقرير أن يتحول بسرعة إلى مشروع قانون، خاصة وأن تكوين اللجنة تم وفق مبادرة رئاسية ».
وتابع : « رئاسة الجمهورية موكول لها تقديم مشروع قانون الحريات الفردية والمساواة عاجلا، والنواب موكول لهم التقدم في معالجة القانون متى وصلهم، حتى لا يلحقه مصير قانون رياض الأطفال المركون في رفوف البرلمان ».