أدان حزب العمال ، حملات التشويه والتشهير والتكفير والتهديد التي استهدفت أعضاء « لجنة الحريات الفردية والمساواة  » التي قدمت مؤخرا تقريرها الختامي، معبرا عن « انحيازه المبدئي » لمنظومة الحريات والحقوق الفردية المنصوص عليها في الدستور .
واضاف الحزب في بيان أصدره الثلاثاء 24 جويلية 2018، ان هذه المنظومة تتضمن عددا من المبادئ على غرار حرية التفكير والضمير والعقيدة وحرية الإبداع وللمساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال في الحقوق، معتبرا ذلك ركنا من أركان « المدنيّة والتقدم ».
وأدان الحزب في بيانه « بشكل صارم »، حملات التشويه والتشهير والتكفير والتهديد التي استهدفت اعضاء هذه اللجنة والتي اعتبرها دليلا على ارتداد أصحابها عن الدستور وعن المكاسب المدنية والثقافية للشعب التونسي وعن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية ومسعى محموم لإغراق بلادنا في الظلمات والعودة بها إلى مربع الاستبداد .
من جهة اخرى دعا حزب العمال الى مناقشة كل القضايا التي أثارها التقرير -مهما بدا بعضها إشكاليّا لهذا الطرف أو ذاك – بأسلوب هادئ ورصين وبأسلحة فكرية وفكرية فقط بعيدا عن الافتراء والتشويه والتكفير والتهديد محذرا مما اسماها بـ » القوى المحافظة والظلامية « التي تحاول بشكل خبيث حصر تقرير اللجنة في نقطة أو نقطتين مع تقديم ما ورد بشأنهما بصورة مشوّهة لمغالطة الناس وتهييجهم ضد اللجنة وصرف نظرهم خاصة عن القضايا الأخرى المثارة في التقرير.
ولاحظ الحزب أنّ محاولة رئيس الدولة وحزبه توظيف هذه القضية لأغراض سياسوية، أو انتخابية لا ينزع بالمرة عن هذه القضية طابعها المبدئي وحاجة الشعب التونسي الأكيدة إلى التمتّع بحريّته وحقوقه دون تأخير.
واكد الحزب ايضا ان النقاش حول المسائل التي اثارها تقرير « لجنة الحريات الفردية و المساواة » يجب أن لا يسقط في ما تريد القوى المحافظة والظلامية « الإسلاموية » جرّ الناس إليه وهو تحويل هذا النقاش إلى صراع ديني، إيماني، لطمس طابعه الاجتماعي، التاريخي، النسبي.
واستنكر حزب العمال في هذا الصدد صمت رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ازاء الحملات والتهديدات التي استهدفت تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة و اعضاءها رغم أن رئاسة الجمهورية هي صاحبة المشروع كما ان رئاسة الحكومة فهي معنية بالموضوع أيضا، مستنكرا عدم تحرك النيابة العمومية لتجريم تلك الحملات والتهديدات .