قرر المكتب التنفيذي لحزب حراك تونس الإرادة، تكليف محامي الحزب، بالطعن قانونيا لدى المحكمة الإدارية، في قرار الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات المتعلق بإلغاء الحبر الإنتخابي في الإنتخابات البلدية المقبلة (6 ماي 2018).
واعتبر الحزب في بيان له اليوم الخميس، أن « القرار المفاجئ بإلغاء الحبر والإكتفاء بإمضاء الناخب، فيه تغيير لقواعد اللعبة بشكل آحادي »، مضيفا أنه يمثل أيضا « ضربا لمصداقية العملية الإنتخابية وشفافيتها، باعتباره يفتح الباب أمام التصويت أكثر من مرة وأمام شراء الذمم وتجميع بطاقات التعريف، مقابل مبالغ مالية، في ظل عدم المراجعة الجذرية للسجل الإنتخابي وعدم تغيير منظومة بطاقة التعريف الوطنية ».
وأكد الحراك على « مسؤولية الهيئة في الحفاظ على كل ضمانات نزاهة وشفافية وحسن سير العملية الإنتخابية »، معتبرا أن « كلفة تزوير الإنتخابات أو التشكيك في نتائجها، ستكون أكبر بكثير من كلفة الحبر الإنتخابي ».
وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، فاروق بوعسكر، نفى قطعيا في تصريح سابق ل(وات)، أن يكون إلغاء الحبر الإنتخابي مدخلا لتزوير الإنتخابات البلدية أو تخل من الهيئة عن مبدأي الشفافية والنزاهة، موضحا أن « قرار مجلس الهيئة إلغاء الحبر الإنتخابي، مرده أن كلفة الحبر مرتفعة نسبيا، بالإضافة إلى أن أغلب الأنظمة الديمقراطية تخلت عن اعتماد الحبر في الإنتخابات وتعتبره آليه قديمة ».