أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، اليوم الثلاثاء بتونس، « عدم وجود توافق بين الدول العربية بخصوص عودة سوريا إلى الجامعة، بعد سنوات من الغياب » مضيفا أن عناصر التوافق حول هذا الملف ما تزال غائبة حتى هذه اللحظة ».

وقال زكي في تصريح إعلامي عقب اجتماع كبار مسؤولي المجلس الإقتصادي والإجتماعي التحضيري، بمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة (الدورة العادية 30)، المنعقد بمقر مجلس وزاراء الداخلية العرب بالعاصمة، « إن هذا الملف سيحسم عندما تتوافق عليه الدول العربية، حتى لا تكون المسألة بمثابة إضافة أمر خلافي إلى هذا التجمّع الذي يحتاج إلى المزيد من التفاهم ».

وتغيب سوريا عن اجتماعات الجامعة العربية، منذ تعليق عضويتها في الجامعة، بقرار من وزراء الخارجية العربية عام 2011.

وأفاد المصدر بأن القمة العربية في دورتها 30، « ستطرح على طاولتها جملة من الملفات الهامة، من بينها ملف الأزمة السورية وهو موضوع مُعقّد وله أبعاد كثيرة »، ملاحظا أن الموقف المتخذ في شأنه « متراكم منذ عدة سنوات وليس وليد اليوم ».

وفي هذا الصدد قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: « أعتقد أن المواقف السياسية معروفة لدى الجميع، لكن الأمر شديد التعقيد ويمكن الخوض في بعض جوانبه بشكل مفتوح إعلاميا، غير أنه لا يمكن تناول بعض الأمور الأخرى، إعلاميا، والتي تُشكّل الموقف الذي على أساسه يغيب هذا التوافق في هذه المرحلة »، مُعبّرا في الآن ذاته عن « الأمل في تحقيق هذا التوافق قريبا ».

وبخصوص موضوع الجولان، قال زكي « من اللحظة الأولى فصلنا تماما بين الموقف من الأزمة السورية وتطوراتها وبين موقف الجامعة العربية من موضوع الجولان »، مشددا على التأييد العربي لسورية الجولان « وهو تأييد واضح لا لبس فيه على الإطلاق ».

وتابع القول: « إن الأمين العام لجامعة الدول العربية كان يُمثّل كل العرب عندما صرّح أن القانون الدولي لا تصنعه دولة واحدة ولا يعترف بشرعنة الإحتلال ولا باستيلاء أي دولة على أراضي الغير بالقوة ».

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعترف مؤخرا، بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية والمحتلة منذ عام 1981.

وكان وزير الشؤون الخارجيّة، خميّس الجهيناوي، لفت في حوار أجرته معه وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أمس الإثنين، إلى أنّ الملف السوري سيكون من المسائل المطروحة على قمّة تونس، « نظرا لوجود مسارات سياسية تتطلّب من القادة العرب مزيدا من الإهتمام لمساعدة سوريا على الخروج من أزمتها واسترجاع مكانتها الطبيعية في الوطن العربي، من خلال حل سياسي توافقي ».

وقال إنّ « سوريا من الدول المؤسسة للجامعة العربية وبالتالي فإن مكانتها طبيعية وأساسية ضمن المجموعة العربية، لكن استرجاع عضويتها في الجامعة يجب أن يتم بالإجماع بين القادة العرب، مثلما تمّ اتخاذ قرار تعليق عضويتها سنة 2011″.