اعتبر الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق حسين الديماسي في تصريح للإذاعة الوطنية السبت 15 سبتمبر 2017 القرارات التي أعلن عنها أمس رئيس الحكومة بخصوص قانون المالية لسنة 2019، أوهاما لا تبعث على الارتياح ولا يمكن تحقيقها على أرض الواقع خاصة مع الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد.
وأوضح الديماسي أنه لا يمكن التقليص في موارد الميزانية المتأتية من الأداءات أو غيرها لان جميع المعطيات تشير الى أن نفقاتها في تصاعد على اعتبار الزيادة في الأجور والميزانية المرصودة لدعم الصنادق الاجتماعية والنسق التصاعدي لنفقات الدعم على غرار المحروقات.
وبخصوص قرار تمكين المواطن من شراء سيارة شعبية بسعر اقل من 20 الف دينار، اعتبر الديماسي أنه خطاب سياسي غير موضوعي يعدّ مسبقا للحملة لانتخابيّة.
يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان قد أعلن أمس خلال الندوة الوطنية حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2018، عن جملة من القرارات من بينها عدم فرض ضرائب جديدة على المؤسسات والافراد وتمكين المواطن من شراء سيارة شعبية بسعر اقل من 20 الف دينار.
الإذاعة الوطنية
