دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي في تصريح له أمس الخميس 26 ماي 2016 إلى التسريع في نسق المفاوضات التي تشمل عديد الملفات الجوهرية والمحورية حتى يتم استكمالها في أقرب الاجال من ذلك مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للقطاع العام وملف الصناديق الاجتماعية معتبرا أن هذه المفاوضات » طالت أكثر من اللازم » وفق قوله.
واعتبر العباسي على هامش انعقاد الندوة السنوية لقسم الوظيفة العمومية حول المرفق العمومي أن التعامل بأكثر جدية مع هذه الملفات سيمكن من التوصل إلى الحلول في ظرف شهر واحد على أقصى تقدير مشيرا على سبيل المثال، إلى أن التفاوض الحقيقي بخصوص معضلة الصناديق الاجتماعية لم يبدأ بعد خاصة وأن الحل الظرفي الذي تم الاتفاق عليه لإنقاذ تدهور الموازنة المالية لصندوق التقاعد ما يزال إلى اليوم يراوح مكانه.
وقال الأمين العام للاتحاد إن استكمال التفاوض بخصوص هذه الملفات من شأنه الإسهام في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وفي كسب التحديات الأمنية والاقتصادية .