قال كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حيدر بن عمر إنه تمت  إحالة مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار القرار بشأن الطعن المقدم في مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري تطلب.

وأضاف بن عمر بأن الدستور يخول لرئيس الدولة ختم مشروع هذا القانون ونشره بالرائد الرسمي كما يمكن أن يعيده إلى مجلس نواب الشعب لإعادة النظر فيه ومناقشته.

من جهته قال رئيس الكتلة الديمقراطية المعارضة بمجلس نواب الشعب، غازي الشواشي  إن أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين رضخوا لما وصفه بضغوطات خارجية ادت الى عدم الحسم في دستورية مشروع قانون المصالحة في المجال الاداري.

وأكد القيادي بكتلة الحرة لحزب مشروع تونس محمد الطرودي  ان المعارضة تتعامل مع مشروع قانون المصالحة في المجال الاداري بما وصفه بمنطق المزايدة السياسية فيما يرى المصوتون على مشروع القانون في مجلس نواب الشعب بانه تطبيق للعدالة.

يُشار إلى أن مجلس نواب الشعب صادق في الثالث عشر من سبتمبر المنقضي على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري برمته، بموافقة 117 نائبا واحتفاظ نائب واحد واعتراض 9 آخرين.