أعلنت جمعية تونس الخيرية اليوم الاربعاء 20 ديسمبر 2017،  انها ستعقد يوم السبت 23 ديسمبر الجاري مؤتمرها الثاني تحت شعار « يد تعطي وقلب ينبض »، بحضور ممثلين عن سفارات البلدان الشريكة في المشاريع والجمعيات والمنظمات الوطنية والوزارات المعنية بالبرامج التي تنفذها.
ولفتت الجمعية في بلاغ صحفي لها، ان هذا المؤتمر يأتي « بعد أن أنصفها القضاء في القضية المرفوعة ضدها من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق كاتب عام الحكومة بالحكم بعدم سماع الدعوى ».
وتتضمن أشغال المؤتمر عرضا لأهم المشاريع والبرامج المنجزة طيلة الفترة الممتدة من 2014 الى 2016 في مختلف المجالات الاجتماعية والانسانية، وتلاوة التقريرين الأدبي والمالي وانتخاب رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإسناد للثلاث سنوات القادمة. كما سيتم تقديم الملامح الكبرى لاستراتيجية العمل الثلاثية للجمعية للفترة ما بين 2018 و2020 وتكريم من تميز من المتطوعين.
يذكر ان المحكمة الابتدائية بتونس كانت أصدرت يوم 8 جوان 2017 حكما بعدم سماع الدعوى في القضية التي رفعها في شهر فيفري من سنة 2016 المكلف العام بنزعات الدولة في حق الكاتب العام للحكومة لحلّ جمعية تونس الخيرية، والتي اعتبرها رئيس جمعية تونس الخيرية سامي بن يوسف « قضية سياسية بامتياز »، مؤكدا على استقلالية الجمعية وعدم ارتباط عملها بأي جهة وعلى انها تحترم القانون وتنشط في كنف الشفافية.
وكان بن يوسف أوضح في ندوة صحفية عقدت على خلفية رفع هذه القضية أن الاجراءات والاسباب المذكورة في اطار القضية لا أساس لها من الصحة ولا تتطابق مع ما ينص عليه المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، مشيرا الى ان من بين الاسباب المضمنة في القضية المرفوعة لحل الجمعية عدم ارسال بطاقة حضور اجتماع للأعضاء اضافة الى خطأ « مزعوم »، وفق توصيفه، في تاريخ نشر تبرعات دولية في احدى وسائل الاعلام المكتوبة.