اعلن مدير عام وحدة الادارة الالكترونية برئاسة الحكومة، خالد السلامي، انه تم الابقاء على تونس ضمن برنامج شراكة الحكومة المفتوحة والذي يخص 80 دولة ويعزز شفافية الميزانية والنفاذ إلى المعلومات والتصريح بالممتلكات والحريات المدنية.
واوضح السلامي في تصريح ل »وات » ان تونس تمكنت من تحسين معدلها الى 13 نقطة من جملة 16 نقطة لتحافظ على احقيتها في هذا البرنامج الذي انضمت اليه منذ سنة 2014. وقد تحصلت على نقطتين إضافيتين في مجال شفافية الميزانية على اثر مراجعة تقرير التدقيق لسنة 2016 من قبل خبراء من المنظمة الدولية للشراكة حول الميزانية.
وكشف السلامي ان تونس كانت مهددة بالخروج من برنامج شراكة الحكومة المفتوحة بسبب التاخير الحاصل في المصادقة على تقارير غلق ميزانيات السنوات الاربع الاخيرة باعتبار ان البرنامج يفرض نشر هذه التقارير بعد 18 شهرا من كل سنة مالية.
ولاحظ المسؤول ان الانخراط في في برنامج شراكة الحكومة المفتوحة هو دليل على الالتزام بالمعايير الدولية للشفافية المالية، وهو ما يسمح للبلدان بتبادل الخبرات لتعزيز مشاركة المواطنين وتطوير الشفافية والحوكمة الرشيدة وبالتالي استقطاب المزيد من المستثمرين وكسب ثقة الشركاء الدوليين.
ويمكن أن يتطور معدل تونس بعد اعتماد مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، الذي يتم مناقشته في مجلس نواب الشعب.