قال  عضو هيئة الحقيقة والكرامة، خالد الكريشي الاربعاء 27 مارس 2019، ان عدد الملفات التي تمّت فيها المصالحة ضئيل لأن الدولة لم توافق على الصلح مع رجال الأعمال في ملفات كبرى كان بالإمكان أن توّفر مبالغ مالية هامة لفائدة خزينة الدولة في حدود 2000 مليون دينار مشيرا الى أن الدولة فوتت على نفسها فرصة تاريخية للقيام بالمصالحة الوطنية.
وأوضح الكريشي خلال حضوره في برنامج « البلاد اليوم » أن المصالحة تمّت على مستوى التحكيم في الجانب الفردي بحجم الملفات الموجودة خاصة المتعلقة بالفساد المالي والتي على إثرها تم الصلح بين الدولة ومرتكب انتهاك فساد مالي في 8 ملفات فقط وفّرت لفائدة خزينة الدولة مبلغ قيمته 745 مليون دينار وفق قوله إضافة إلى تحقيق الصلح في 11 ملف يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والذي أسفر عن إرجاع البعض من الضحايا إلى مواطن الشغل وتسوية مسارهم المهني وإعادة حق الملكية وبعض الأراضي، مؤكدا أن هيئة الحقيقة والكرامة اشتغلت على كل الملفات التي تقدم بها رجال الأعمال للهيئة لكن الدولة قامت بالصلح في بعض الملفات ورفضت البقية.
وأفاد الكريشي أن مؤسسات الدولة على وزارة الداخلية ممثلة في شخص المكلّف العام رفضت كل طلبات الصلح المقدّمة من طرف ضحايا انتهاكات حقوق الانسان وقامت بارسال قرابة 2000 رفض كتابي تقّر فيه برفضها إجراء المصالحة مع ضحايا التعذيب والقتل والاغتصاب والحرمان من العمل لأسباب سياسية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة على حد قوله.

الإذاعة الوطنية

جيهان علوان