أفاد أستاذ القانون الدستورى أمين محفوظ أن الحكومة الحالية ستواصل عملها إثر الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية 2014 إلى أن تتسلم الحكومة الجديدة مهامها.
وقال إن إطلاق تسمية حكومة تصريف أعمال هو توجه خاطئ منذ اعتماده إثر انتخابات 23 أكتوبر 2011 وأن استعمال هذه التسمية كان من أجل إيقاف الضغط السياسي لا غير على حكومة الباجي قائد السبسي آنذاك.
وأضاف إن دواليب الدولة لا يجب أن تتوقف بل تستمر إلى أن تتسلم الحكومة الجديدة المشعل عن حكومة مهدي جمعة من جهتها صرحت أستاذة القانون الدستورى سلسبيل القليبي لوات إنه من الناحية القانونية لا يوجد ما يفيد أن الحكومة الحالية ستتحول إلى حكومة تصريف أعمال
وأوضحت أنه بالرجوع إلى السند القانوني وهي الأحكام الانتقالية في الدستور والتي تنظم المرحلة الفاصلة بين صدور الدستور وانتخاب المؤسسات السياسية الدائمة للدولة يتبين أن الفصلين 148 و149 لم يتضمنا أي إشارة إلى تحويل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال
وأشارت إلى أن الأحكام الانتقالية للدستور وخاصة الفصل 148 منها نصت على أن مهام المجلس الوطني التأسيسي تنتهي مع انتخاب مجلس نواب الشعب في حين أن هذه الأحكام لم تشر إلى الحكومة وقالت في المقابل إنه إذا تم النظر إلى هذه المسألة من الناحية السياسية فإن الظرف يفرض على الحكومة الحالية الاكتفاء بتصريف الاعمال وعدم اتخاذ قرارات جوهرية واستعمال صلاحياتها بشكل عقلاني ورصين إلى أن تسلم المشعل إلى الحكومة الجديدة
الإذاعة الوطنية
