دعا الأستاذ الجامعي والخبير في لغة الإشارات، غسان الصابري، إلى ضرورة تدريس لغة الإشارات في المدارس التونسية واعتمادها رسميا ضمن المناهج التربوية منذ السنوات الأولى للدراسة.

وفي حوار مع وكالة تونس افريقيا للانباء، اعتبر الصابري انه من المهم نشر لغة الإشارة التي من شانها ان تمكن عددا ليس بالقليل في تونس من فاقدي حاسة السمع من التواصل ومن الولوج الى أبسط حقوقهم كمواطنين كالحق في التعليم.

وقال إنه « لا بد من تعميم لغة الإشارة لدى الجميع لتمكين فئة فاقدي السمع من الاندماج في المجتمع والاستفادة من قدراتها ومما تزخر به من طاقات للمساهمة في بناء الوطن ».

وفي ظل غياب احصائيات رسمية لعدد الاشخاص فاقدي حاسة السمع في تونس فان بعض المنظمات الناشطة في هذا المجال تشير الى وجود 200 الف شخص من فاقدي السمع اي ما يمثل حوالي 1.5 بالمائة من المجتمع التونسي.

وأشار الصابري، الى أن تقريرا لصندوق الأمم المتحدة للسكان، يصنف وضعيّة الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة في عديد البلدان ومنها تونس، أظهر ان الاشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وكذلك ذوي الإعاقة السمعية هم من أكثر الأشخاص تهميشا.

وأضاف الصابري إن « الوضع صعب بالنسبة لجميع الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة في تونس، لكن يكون اكثر صعوبة عندما يتعلق الامر بالأصم »، ففاقد السمع لديه قصور في التواصل مع الاخر، وغير قادر على إيصال صوته، وهذا القصور غير مرئي وهو ما يجعله مهمشا وفي بعض الأحيان لا يتم التعامل معه كفرد من ذوي الإعاقة لقدراته البدنية السليمة.

وبين ان تونس تعتبر متطورة على مستوى القوانين، فهي من البلدان الموقعة على الاتفاقية الأممية لحقوق الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة كما صادقت على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، لكن على مستوى التطبيق ما زالت بعيدة لتمكين هؤلاء الأشخاص من ابسط حقوقهم.

وقال الخبير في لغة الإشارات « حلمي الوحيد هو ان تنتشر لغة الاشارات في جميع انحاء تونس لارى الاطفال الصغار من فاقدي السمع في المناطق البعيدة، يتعلمون لغة الاشارات ويتواصلون من خلالها، هذا الامر سيؤثر ايجابيا على نفسيتهم ويجعلهم اكثر اندماجا في المجتمع ».

واضاف « لابد للدولة ان تكون واعية بالاحتياجات الحقيقية لذوي الإعاقة السمعية وتمكنهم من حقهم في النفاذ الى المعلومة »، مشددا على هذا لا يكون الا باعتماد لغة الاشارات كلغة رسمية تعتمد في المدارس وفي الجامعات وكذلك في مراكز التكوين المهني وغيرها من المجالات ».

واعتبر من جهة اخرى ان الحضور الإعلامي للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة ضعيف سواء في الاعلام العمومي او الخاص ويكون معدوما بالنسبة للاصم باعتبار ان لا صوت له.

وقال « انا مواطن ادفع الضرائب واقوم بجميع واجباتي تجاه بلدي، لكن في المقابل اجد نفسي غير قادر على متابعة التلفزيون وهو امر غير معقول ».