قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس نقض قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية القاضي بالإفراج عن سليم شيبوب صهر الرئيس الأسبق بن علي وقبول مطلب استئناف النيابة العمومية وإبقاء المظنون فيه بحالة إيقاف وفق ما أفاد به يوم السبت 14 مارس 2015 الناطق الرسمي بإسم محكمة الاستئناف بتونس كريم الشابي .
وأضاف كريم الشابي أن سليم شيبوب تعلقت به عديد القضايا منها قضية تحقيقية بالقطب القضائي المالي موضوع جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية مشيرا إلى أن قاضي التحقيق قرر تعليق الإفراج على المظنون فيه سليم شيبوب إلى حين تأمين المبلغ المالي وقدره مليون دينار إلا أن النيابة العمومية استأنفت القرار .
وكان الناطق الرسمي بإسم النيابة العمومية سفيان السليطي أفاد الثلاثاء الماضي بأن قاضي التحقيق قرر الإفراج عن سليم شيبوب بطلب من هيئة الدفاع وذلك مقابل ضمان مالي قدره مليون دينار مشيرا إلى أن سليم شيبوب يبقى بحالة إيقاف إلى حين البت في مطلب الإفراج أمام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
