جاء في تقرير دائرة المحاسبات بان الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي يعاني صعوبات مالية جراء عدم وجود إطار تعاقدي لبث البرامج الإذاعية والتلفزية وجراء تفاقم مستحقاته لدى حرفائه خاصة في القطاع الخاص ومع المؤسسات الأجنبية وعدم استخلاصها مبينا أن أغلبها كانت نتيجة أخطاء في التصرف.
وأوضح التقرير الذي نشرته دائرة المحاسبات والذي تعلق بالفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 إلى ان الديوان لم يتوفق في حسن استغلال الأقمار الاصطناعية التي يتسوغها مما أثر سلبا على جودة البث وأدى إلى ارتفاع كلفة الإستغلال.
وبين أن عدم الانطلاق في البث التلفزي التناظري الأرضي الرقمي المبرمج في 17 جوان 2016 جعل ترددات خدمة البث التلفزي التناظري الأرضي غير محمية من التشويش كما جعل الديوان يتحمل أعباء إضافية متعلقة باستهلاك الطاقة الكهربائية بمبلغ تجاوز 480 ألف دينار نتيجة تواصل البث التناظري .
وأكد التقرير أن الديوان يسدي بعض الخدمات لمؤسستي التلفزة التونسية والإذاعة التونسية دون إطار تعاقدي حيث امن بصفة مجانية بث تلفزي وإذاعي لقنوات خاصة متحملا بذلك كلفة ناهزت 12 مليون دينار
كما يقدم خدمات أخرى بمقابل لا يغطي الكلفة الفعلية ليتحمل خسائر ناهزت 6 مليون دينار منها حوالي 5 مليون دينار تجاه مؤسسة التلفزة التونسية.
من جهة أخرى أشار إلى أن مستحقات الديون المتخلدة بذمة المؤسسات العمومية والخاصة بلغت ما يناهز 9 مليون دينار منها حوالي 6 مليون دينار بذمة مؤسسة التلفزة التونسية ليعرف الديوان صعوبات مالية تمثلت في ضعف السيولة نتيجة عدم استرجاع مستحقاته إضافة إلى التأخير المتكرر في فتح الإعتمادات.
ودعت الدائرة في هذا الغرض الديوان إلى إعادة النظر في طريقة تحديد تعريفة الخدمات المسداة بما يتماشى وكلفتها الفعلية وإلى القيام بكل الإجراءات لتوضيح الإطار التعاقدي مع مختلف حرفائه وإلى الحرص على استرجاع كل مستحقاته لتفادي صعوباته المالية.
وبخصوص البث الأرضي أفادت دائرة المحاسبات بأن فحص التصرف في هذا المجال أفضى إلى الوقوف على نقائص تعلقت بالبث التلفزي الرقمي والأرضي وبث الإذاعة الوطنية على الموجات القصيرة واستغلال الترددات الراديويّة.