يدخل بداية من اليوم الأول من جوان حيز التنفيذ الاجراء الخاص بترشيد تداول الأموال نقدا في المعاملات في حال تجاوزت قيمتها 5 ألاف دينار.
وبموجب هذا القرار يرفض العون العمومي إسداء عدد من الخدمات الإداريّة بالنسبة إلى العقود المتعلّقة بتفويت بمقابل في العقارات أو الأصول التجارية أو في وسائل النقل.