التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، السبت 11 جانفي 2020،  بقصر قرطاج، الحبيب الجملي المكلف بتشكيل الحكومة، التي لم تحظ بثقة الأغلبية المنصوص عليها بالفصل 89 من الدستور، خلال جلسة عامة انعقدت أمس الجمعة بمجلس نواب الشعب.
وقد تم التطرق خلال اللقاء، إلى مختلف المراحل التي عرفها مسار تشكيل الحكومة، وخاصة المدة التي استغرقها وتأثيرات ذلك على الأوضاع في تونس على كافة المستويات، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وجدد رئيس الدولة التأكيد على تمسكه الثابت بما ورد من أحكام في نص الدستور.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، كان كلف الحبيب الجملي (اقترحته حركة النهضة) بتشكيل الحكومة في 15 نوفمبر 2019 ، ثم تم التمديد له يوم 12 ديسمبر 2019 في هذا التكليف بشهر إضافي بناء على طلبه.
ويتولى رئيس الجمهورية حسب الفصل 89 من الدستور، في أجل 10 أيام ابتداء من اليوم السبت 11 جانفي، التشاور مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر التي تقوم بتكوين حكومة في أجل أقصاه شهر ثم التصويت عليها ومنحها الثقة، وإن تعذر ذلك يتم حل مجلس نواب الشعب والدعوة الى انتخابات سابقة لأوانها.
وكان مجلس نواب الشعب، قد صادق في ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، بأغلبية كبيرة على عدم منح الثقة للحكومة التي اقترحها الجملي، وذلك بتصويت 134 نائبا ضد منح الثقة للحكومة، مقابل تصويت 72 نائبا فقط لفائدتها، في حين احتفظ 3 نواب بأصواتهم.