أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد خلال لقائه بأعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد التقاريرومتابعة التوصيات في مجال حقوق الانسان اليوم الثلاثاء في قصر الحكومة بالقصبة ضرورة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الاممية لمناهضة التعذيب وخاصة منها المتعلقة بتركيز الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
وثمن الصيد خلال اللقاء الجهود التي تبذلها هذه اللجنة الوطنية على مستوى صياغة التقارير وتنفيذ التزامات تونس في المجالات المتصلة بحقوق الانسان مبرزا ضرورة ان تتبني سائر مؤسسات الدولة قضايا حقوق الانسان باعتبارها احدى ضمانات المسار الديمقراطي وواجبا دستوريا والتزاما وطنيا وجب تكريسه وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
يذكر ان الصيد أذن بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الانسان بمقتضى أمر حكومي بتاريخ 30 اكتوبر 2015 لتكون الية استراتيجية لتطوير المقاربة الوطنية الشاملة في مجال حقوق الانسان وأداة اساسية لتعزيز المسار التشاركي والتفاعلي مع مكونات المجتمع المدني والهيئات الاممية والإقليمية المختصة.
يشار الى ان اللجنة الاممية لمناهضة التعذيب بجينيف ناقشت التقرير الدوري الثالث لتونس يومى 20 و21 افريل الماضي.
