توقع رئيس الحكومة، الياس الفخفاخ، أن تسجل تونس نسبة نمو سلبية وغير مسبوقة بنحو 6 بالمائة، وفق التقديرات المحيّنة

وأشار الفخفاخ في كلمته امام مجلس نواب الشعب خلال جلسة مخصصة للحوار حول حصيلة مائة يوم من عمل الحكومة، خاصة في تعاملها مع جائحة كوفيد – 19، إلى ان هذه النسبة يمكن أن تصل إلى 8ر6 سلبا وفق تقديرات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي وغيرهم من شركاء تونس. وتابع ان هذه النسبة لم تسجل حتى سنة 2011 (نسبة نمو سلبية بـ 2 بالمائة بعد الثورة) وهو ما سيؤدي إلى فقدان 130 ألف موطن شغل إضافي

وأوضح أنّ هذا الوضع يهدّد ديمومة عدة مؤسسات وقطاعات على غرار السياحة وصناعات مكونات الطائرات وقطاع غيار السيارات والنسيج. كما تعكس نسبة النمو السلبية نقص موارد الدولة بأكثر من 5000 مليون دينار، وفق قوله

وأبرز رئيس الحكومة، أنّ مديونية الدولة بلغت مستوى مخيفا، يقدر بـ 92 مليار دينار، منها 60 بالمائة ديون خارجية مقابل 30 بالمائة سنة 2013 (عندما كان يتولى حقيبة المالية). وشدد على سعي الدولة لعدم تجاوز هذا المستوى من الدين الخارجي، الذي ارتفع إثر تدهور قيمة الدينار، باعتباره يهدد السيادة الوطنية

وأضاف أن الدولة يتخلد بذمتها ديون اتجاه أغلب المؤسسات الوطنية والخاصة والـصناديق الاجتماعية بقيمة 8 مليار دينار، مؤكدا أن جلّ المؤسسات العمومية تواجه خطر الإفلاس