نفى رئيس الحكومة أي اتفاق مع هذه المؤسسة الدولية في التفويت في المؤسسات العمومية مثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه .
وشدد رئيس الحكومة على ان تونس لن تقبل بأي املاءات تتعارض مع مصلحتها الوطنية.
هذاو أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد في الجلسة العامة الصباحية عن قرار الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بنسبة 65ر5 بالمائة « إيفاء بالتعهدات الإجتماعية لحكومة الوحدة الوطنية.
كما اكد الشاهد في خطابه أنه سيتم لأول مرة بعد الثورة تفعيل التمييز الإيجابي الوارد في الدستور
وبين أن حكومته أنهت إعداد مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام بما سيمكن من مساءلة العون العمومي ذي شبهة إثراء غير مشروع على مصادر ثروته أيا كان موقعه.
المصدر:الإذاعة الوطنية