اعتبر رئيس الغرفة الوطنية للمصوغ، حاتم بن يوسف، اليوم الثلاثاء 16 أفريل 2024، أن القانون عدد 17 لا يتماشى مع المهنة وغير دستوري لأن الدستور ينص على مشاركة أهل المهنة في صياغة القانون المنظم لها وهذا غير متوفر في القانون المنظم لقطاع المصوغ.

وخلال استضافته في برنامج قضية رأي عام على موجات الإذاعة الوطنية، اعتبر بن يوسف أن القانون يُوضع لتنظيم قطاع ما لكن القانون الحالي لقطاع المصوغ يُكبّل المهنة وهو عبارة عن مجلة عقوبات تكبّل المهنة.

وطالب رئيس الغرفة الوطنية للمصوغ، بحماية أهل المهنة الذين يبلغ عددهم 15 ألف وشدد على ضرورة فتح مكتب ضمان لحماية القطاع والحد من القطاع الموازي وتخفيف العبئ عن البنك المركزي موضحا بأن فتح هذا المكتب سيمكن من دعم خزينة الدولة.

ودعا حاتم بن يوسف، إلى مراقبة التجار الذين يقومون ببيع المجوهرات عبر الانترنات وعن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الذهب، لفت بن يوسف إلى أن الأسعار لا تحددها تونس وهي أسعار تتحكم فيها السوق العالمية مبرزا أن الصراعات والحروب تؤثر على أسعار الذهب.